Header Ads Widget

كشمير - الجزء الثاني


بقلم أسماء تركي

    الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها كشمير تكون قد لعبت دوراً هاماً في الدفع بالأطراف المتنازعة حوله إلى خوض هذه الحروب فيما بينهم قصد انضمامه لواحد منهم، خاصة إذا علمنا بأن المسيطر على هذا الإقليم سيستفيد من الثروات التي تتواجد به وكذلك ربط علاقات مع الدول المجاورة التي تطل عليها خاصة الصين وأفغانستان

الموقع والأهمية


    يحتل إقليم جامو وكشمير موقعًا إستراتيجيًا هامًا في جنوب القارة الآسيوية، حيث تحده الصين من الشرق والشمال الشرقي، وأفغانستان من الشمال الغربي، وباكستان من الغرب والجنوب الغربي، والهند في الجنوب، وتبلغ مساحته حوالي (84471) ميلاً مربعًا، ويشكل المسلمون فيه أكثر من 90% من السكان.

    وأهمية الإقليم للهند استراتيجية، حيث ترتبط قضية كشمير بتوازن القوى في جنوب آسيا، وتوازن القوى بين الهند والصين، ومن زاوية الهند فهذا الإقليم له أهمية استراتيجية أمام الصين خاصة بعد أن تمكنت من السيطرة على التبت وتطور النزاع الهندي الصيني على طول الحدود في جبال الهيمالايا كما أن الهند تعتبره امتداداً جغرافياً وحاجزاً طبيعياً أمام فلسفة الحكم الباكستاني القائم على أسس دينية الأمر الذي يهدد الأوضاع الداخلية للهند ذات الأقلية المسلمة الكبيرة العدد، زد على ذلك خوف الهند من استقلال كشمير على أسس دينية أو عرقية؛ لأن ذلك سيؤدي إلى فتح باب لا تستطيع أن تغلقه أمام الكثير من الولايات الهندية التي تغلب فيها عرقية معينة أو يكثر فيها معتنقي ديانة معينة وبالتالي فإن هذه الاعتبارات هي التي جعلت الهند شديدة التمسك بها رغم أغلبية المسلمين الذين يمثلون السواد الأعظم من سكانها


بينما تقيم الهند دعواها على الأسس التالية:

1- أن حكومة كشمير الشرعية وافقت على الانضمام للهند في سنة 1947، كان انضمام كشمير إلى الهند مؤقتًا ومشروطًا باستفتاء، وكان لهذا السبب وضعٌ دستوريٌ مختلفٌ في ولايات الهند الأخرى. في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015 قالت المحكمة العليا لجامو وكشمير أنّ بند 370 "مؤقت" وأنّ جامو وكشمير لم تُدمج بالهند كما دُمجت الولايات الأميرية الأخرى إنما حافظت على مكانة خاصة وسيادة محدودة بموجب الدستور الهندي

2- أن الهند منذ سنة 1947 قامت بمشروعات تنمية ضخمة لتطوير اقتصاديات كشمير ومواصلاتها وكذلك نفذت مشروعاً ضخماً لتوزيع الأراضي وأن جامو وكشمير قد ارتبطت بالهند بطرق النقل

3- كما تدعي بان مستقبل كشمير يمكن أن تحققه الهند بأسواقها الواسعة وإمكانياتها الصناعية بطريقة أفضل مما تستطيعه باكستان

4- أن مطالب باكستان لاستغلال مياه الأنهار للري أو لتوليد القوى الكهربائية يمكن أن تنظمه اتفاقية دولية

5- أن الهند ملتزمة بحماية مصالح الأقلية الهندية التي يبلغ عددها مليوناً من البشر وتعيش أساساً في جامو

6- وقد أدى هذا إلى نزاع قائم بين الثوّار الكشميريين والحكومة الهندية إلى خلافٍ حول الحكم الذاتي المحلّي ومبنيّ على المطالبة بتقرير المصير. كانت التنمية الديموقراطية محدودةً في كشمير حتى نهاية السبعينات، وبحلول عام 1988 تراجعت كثيرٌ من الإصلاحات الديمقراطية التي دشّنتها الحكومة الهندية، وكانت الوسائل السلمية للتعبير عن السخط محدودة مسببة دعمٍ متزايد للثوّار المناصرين للانفصال العنيف من الهند


    في عام 1987م خلقت الانتخابات المُتنازَع عليها دافعًا للثورة حينما نتجت بتكوين أعضاء مجلس الدولة التشريعي لمجموعات من الثوّار المسلّحين. وفي يوليو/أيلول من عام 1988م بدأت الثورة الكشميرية على الحكومة الهندية بسلسلة من المظاهرات و الضربات والهجمات.


    وعلى الرغم من موتِ آلاف الناس نتيجةً للاضطرابات في جامو وكشمير، إلا أنّ النزاع أصبح أقل فتكًا في السنوات الأخيرة. وقعت الحركات الاحتجاجية في كشمير وجامو لإبداء النزاعات والتظلمات في كشمير مع الحكومة الهندية، تحديدًا مع القوات الهندية المسلحة منذ عام 1989م. واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الانتخابات القائمة في عام 2008 انتخاباتٍ عادلة وكانت نسبة التصويتِ فيها عالية رغم دعوى المقاطعة التي نادى بها المتمردون الانفصاليون.

    

    كانت الانتخابات سببًا في تشكيل المؤتمر الوطني لعموم جامو وكشمير المناصر للهند، والذي شكّل لاحقًا حكومةً في الولاية، ووفقًا لإذاعة صوت أمريكا (Voice of America) فسّر العديد من المحللين ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت في هذه العملية الانتخابية بكونه إشارةً إلى تأييد الكشميريين للقواعد الهندية في الدولة. لكن في عام 2010 اندلعت اضطرابات بعد المصادمات المفتعلة المزعومة بفعل شباب محليين مع قوى الأمن. رشق آلافٌ من الشباب قوى الأمن بالحجارة، وأحرقوا مكاتبَ حكوميّة، وهاجموا محطات السكك الحديدية والمركبات الرسمية بعنفٍ ثابتٍ ومتصاعد. ألقت الحكومة الهندية اللوم على الانفصاليين وجماعة عسكر طيبة -مجموعة ميليشيا باكستانية- لتأجيج احتجاجات عام 2010.


    شهدت الانتخابات المُقامة عام 2014 أعلى نسبة تصويت منذ 26 عامًا من تاريخ جامو وكشمير، إلا أنّ المحللين فسّروا عدم ارتباط ارتفاع نسبة التصويت بكشمير بتأييد سكان كشمير للقواعد الهندية، بل أنّ أغلبية الناس صوتت لأجل المشاكل اليومية مثل الغذاء والكهرباء.


    أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الأبحاث في معهد تشاتام هاوس للشؤون الدولية أنّ وادي كشمير

        -منطقة تقطنها أغلبية مسلمة في كشمير الهندية في مركز التمرّد

        - يدعم الاستقلال ويتراوح ما بين 74% و 95% في مناطق المختلفة. أما الأصوات المناصرة للبقاء في الهند كانت مرتفعةً جدًا أغلبها من الهندوس في جامو والبوذيين في لاداخ.


    ووفقًا للباحثين فإنّ القوات الهنديّة قامت بالعديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان والأعمال الإرهابية ضد السكان المدنيين الكشميريين بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، والاغتصاب، والتعذيب، وحالات الاختفاء القسريّ. كما أنّ للمجاهدين نصيبهم من الجرائم إلا أنها لا تقارن بالجرائم التي ارتكبتها القوات الهنديّة. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية ابتداءً من جون/حزيران من عام 2015 لم تُتنشر أي محاولة لأعضاء القوات المسلحة الهندية في جامو وكشمير لانتهاك حقوق الإنسان في المحكمة المدنية على الرغم من انعقاد جلسات في المحكمة العُرفية العسكرية. وقد رحّبت منظمة العفو الدولية هذه الحركة ولكن نوّهت على ضرورة سريان العدل وانعقاد جلسات المحكمة المدنية لمقاضاة أفراد قوى الأمن. كما وجّهت منظمة العفو الدولية الاتهام إلى الحكومة الهندية رفض مقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات في المنطقة - ويبقى الصراع والنزاع مستمراً.


    وهذا أيضاً من الأسباب القوية وهو نزاع باكستان وادعاءها أن لها الحق أن تنسب كشمير لها وهذا بناء على عدة أسباب وهي... في المقال القادم


إرسال تعليق

0 تعليقات